أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مؤخراً بيانًا، أوضحت فيه أن قرار جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي تم بموجبه تخفيف قيود الإغلاق على بعض الأنشطة، والسماح لها بالعودة للعمل، لا يؤثر على استحقاق المواطنين السعوديين المستفيدين من استحقاق تعويض ساند، والذين يعملون في منشآت القطاع الخاص، والذين أيضًا تم إدراج منشآتهم ضمن المنشآت التي تتلقى الدعم المقرر للمنشآت المتضررة من تداعيات أزمة الفيروس المستجد.
تشكيل لجنة لوضع ضوابط استحقاق ساند
وأشار البيان الصحفي الذي أصدرته المؤسسة، إلى أن الأمر السامي الملكي الخاص بدعم المنشآت المتضررة من التداعيات الاقتصادية السلبية لأزمة الفيروس، عن طريق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، تضمن تشكيل لجنة تضم كلاً من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، تعمل على وضع ضوابط استحقاق وحدد أولويات للصرف للمنشآت المتضررة.
وتابع البيان، أن اللجنة المعنية قامت بدراسة وافية وتامة لكافة الظروف والأحداث المتغيرة الخاصة بممارسة الأعمال، وذلك بحسب ما تقره الأجهزة والجهات المعنية في الدولة، ومن بين ما تم إقراره تخفيف قيود الإغلاق والسماح لبعض الأنشطة بمزاولة نشاطها.
كما أوضح البيان بشكل قاطع أن اللجنة قررت أن قرار العودة للعمل الذي تم اتخاذه أخيرًا، لن يؤثر على الإطلاق على استحقاق المواطنين السعوديين المستفيدين من صرف التعويض، والمقرر صرفه أول شهر مايو وأول شهر يونيو من العام الحالي 2020، وذلك طالما لم يستجد من تطورات تؤدي إلى فتح مجال الأعمال بشكل كامل.
واشترطت اللجنة أن يكون إجراء العودة للعمل وفق اتفاق بين رب العمل والعامل، ويتضمن التعويض المناسب جراء وجود ممارسة جزئية للعمل.
متى يتم تنفيذ العقوبات
وأضافت المؤسسة العامة للتأمينات، في بيانها أنه في حال تم في وقت لاحق فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل كامل، فإن اللجنة المعنية بوضع ضوابط استحقاق المنشآت، سوف تراجع قرارها بالصرف وتحدد ها تستحق المنشأة الحصول على الدعم أم لا تستحق، وشدد البيان على إنه عند الإخلال بحقوق العامل سيتم التطبيق للعقوبات المحددة بحق المنشأة التي خالفت القرارات.