توقيع 107 اتفاقيات بـ 104 مليارات ريال.. انطلاق فعاليات ملتقى توطين قطاع الطاقة

افتتح  اليوم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ملتقى توطين قطاع الطاقة تحت شعار “تمكين التوطين لإمدادات الطاقة”، وقد شهد الحدث حضور عدد من الوزراء والقادة التنفيذيين من القطاعين الخاص والعام، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال الطاقة، وصناع القرار، والمستثمرين، والشركاء الدوليين.

ملتقى توطين قطاع الطاقة

وفي كلمته، رحب وزير الطاقة بالحضور، مشيرًا إلى أن استراتيجية رؤية السعودية 2030 جعلت من التوطين عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة، وأكد أن قطاع الطاقة في المملكة لا يقتصر على كونه مجرد قطاع، بل هو محرك رئيسي يعزز الصناعة والتنمية ويساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.

كما أوضح أن الأثر الاقتصادي الكلي لقطاع الطاقة يُقدّر بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مشيرًا إلى أهمية توطين الطاقة كخطوة تمهيدية لإطلاق مبادرات مشابهة في مختلف مجالات الاقتصاد السعودي. كما تناول سموه برامج التوطين، مثل برنامج أرامكو (اكتفاء)، وبرنامج سابك (نساند)، ومبادرة الشركة السعودية للكهرباء (بناء).

اتخاذ إجراءات سريعة

وأشار وزير الطاقة إلى أن جائحة كورونا قد أظهرت التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، والتي أثرت على بعض السلع الأساسية، مما أدى إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المصادر الخارجية، وقد دفعت هذه الظروف الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الوضع، وأكد أن الجائحة أبرزت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.

تحقيق توطين 75% من قطاع الطاقة

تناول وزير الطاقة توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالاستجابة للتحديات الراهنة، وأشار إلى دور لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق توطين 75% من هذا القطاع بحلول عام 2030، وأوضح الوزير: “نركز في استراتيجيتنا الشاملة على التحدي الأكثر صعوبة وطموحًا، وهو التوطين، بدلاً من الاكتفاء بالمحتوى المحلي.

توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

شهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز خلال الملتقى توقيع 107 اتفاقيات ومذكرات تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة الريادية عالمياً في مجالات الطاقة، تم التوقيع مع 117 جهة من القطاعين العام والخاص، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات 104 مليارات ريال، وقد حضر مراسم التوقيع كل من وزير الدولة الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *