أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف مساعدات الدعم النقدي لكافة المستفيدين خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة مستمر ولم يتوقف، وأوضحت الوزارة أنه تم تجميد الصرف لبعض الحالات من ذوي الإعاقة حدث بسبب عدم إجراء الكشف الطبي المميكن، وأن الأشخاص الذين تم تجميد صرف معاشاتهم بسبب عدم إجراء الكشف الطبي، سيتم إعادة صرف جميع مستحقاتهم التي تم تجميدها.
ونفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد عن وقف صرف المساعدات المالية لذوي الإعاقة، وأشارت الوزارة إلى أن الوزارة تتوسع في تقديم المساعدات النقدية لجميع الفئات المستحقة، وذلك بغرض تمديد مظلة الحماية الاجتماعية في جمهورية مصر العربية مستقبلاً.
وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن توقيع الكشف الطبي أحد الشروط اللازمة لحصول المعاق على المساعدة النقدية، ويتم الكشف المميكن على المعاق المتقدم للحصول على معاش، في مستشفيات وزارة الصحة، وذلك منعا لحدوث أي تلاعب، دون الالتفات إلى أي تقارير طبية ورقية خارج وزارة الصحة.
وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة ستصدر 500 ألف بطاقة لذوي الإعاقة الذين أتموا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن الذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، وأن الموقع الإلكتروني الذي أنشأته الوزارة سيمكنها من بناء قاعدة بيانات كاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، ويمكن من خلال الموقع التسجيل للتقدم لإجراء الكشف الطبي.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تتضمن جميع بيانات المعاق، وهي البيانات التي سيعتد بها أمام جميع الجهات، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي.
يشترط على الراغبين من ذوي الإعاقة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، أن يقوموا بإجراء كشف طبي وإجراء تقييم وظائفي يحدد نوع وشدة الإعاقة ونسبة العجز، بأحد مستشفيات وزارة الصحة، أو إحدى الهيئات التي تتبعها، أو المستشفيات التعليمية والجامعية، حيث يستعان بالكشف الطبي في التقييم الوظائفي، وبعد الكشف الطبي يتوجه الشخص المعاق إلى أحد مكاتب التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي .
أخيراً يتم استكمال الاستمارة الخاصة بدرجة الإعاقة، وأخذ صورة شخصية للمعاق، ومن ثم يتم إرسال كل تلك البيانات إلى الشركة المسئولة عن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.