تم إصدار تقرير من البنك المركزي السعودي ” سما” يوضح نسبة قروض التمويل المتعثرة وأداء قطاع التمويل العقاري، وكانت الأرقام تعبر عن تطور إيجابي في هذا القطاع رغم التحديات الاقتصادية، حيث عكست جانبًا واقعي عن الاقتصاد السعودي وجهود القطاع في تعزيز نموه ودعم الوظائف المحلية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الإيجابي في المستقبل، مما يعزز دور قطاع التمويل العقاري في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني.
قروض التمويل المتعثرة
تعتبر البنوك وشركات التمويل العقاري من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دورًا حاسمًا في دعم القطاع العقاري والتمويل للأفراد والشركات، وفي هذا السياق، أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقريرًا حديثًا يوضح الوضع الحالي للقروض المتعثرة وأداء قطاع التمويل العقاري خلال النصف الأول من عام 2023، حيث أظهر التقرير أن نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية بلغت نحو 6.4% من إجمالي قطاع شركات التمويل.
وهذا يعكس تحسنًا ملموسًا في أداء القطاع بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة، كما أظهر التقرير أن قيمة المحفظة التمويلية للعقارات السكنية بلغت 22.9 مليار ريال، معظمها في قطاع الفلل بنسبة 72%، و24% للشقق، و3% للأراضي، و1% مصنفة كأخرى، وبالإضافة إلى ذلك، علق التقرير على أهمية قطاع التمويل العقاري في توظيف الكوادر الوطنية، حيث بين أن إجمالي العاملين في هذا القطاع نحو 6074 موظفًا وموظفة، ونسبة السعوديين منهم تصل إلى 86% بما يعادل 5218 فردًا سعوديًا.
أداء قطاع التمويل العقاري والتوقعات المستقبلية
على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حقق قطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة نسب نمو بمعدلات متفاوتة خلال النصف الأول لعام 2023، كما ارتفع رأس المال المجمع للقطاع بما يقارب 5% ليصل إلى 15.36 مليار ريال، وبلغ صافي الربح المجمع 739 مليون ريال، وأظهر التقرير أيضًا فضلًا عن نسبة قروض التمويل المتعثرة ارتفاعًا في إجمالي الأصول بنسبة 9% ليصل إلى 62.36 مليار ريال، وزيادة في إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 7% ليصل إلى 80.71 مليار ريال.
وجاء في التقرير أيضًا أن التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد تشكل الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 76%، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 21%، وقطاع الشركات 3%، وهذا يشير إلى استمرار دعم القطاع للاقتصاد المحلي وتمويل متنوع للأفراد والشركات.