أشاد صندوق النقد الدولي بتقدم المملكة العربية السعودية في تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، مسلطًا الضوء على التحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وفي ظل هذه الجهود، تراجعت حصة النفط من إجمالي الإيرادات بشكل ملحوظ، مما يعكس التزام السعودية بتحقيق رؤية 2030.
صندوق النقد الدولي
تشهد السعودية تحولات اقتصادية كبيرة نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما أشار إليه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية “أمين ماتي”، والذي أوضح أن حصة النفط من إجمالي الإيرادات السعودية تراجعت من 80% إلى 60%، مما يعكس تقدمًا كبيرًا في استراتيجية المملكة لتحقيق تنوع اقتصادي شامل.
كما ويرى “ماتي” أن عملية التنويع الاقتصادي في السعودية تتمحور حول ثلاثة مجالات رئيسية: الناتج المحلي الإجمالي، الإيرادات، والصادرات، وفيما يتعلق بالناتج المحلي، انخفضت حصة النفط إلى 30% بعدما كانت حوالي 50% قبل عشر سنوات، كما شهدت الإيرادات غير النفطية نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت من 6% إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الخمس سنوات الأخيرة، مما يعكس جهود السعودية لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط.
دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الاقتصاد غير النفطي
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد غير النفطي في السعودية، وبحسب ماتي فإن الصندوق يخطط لزيادة استثماراته السنوية من 40 مليار دولار إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2025، مما سيعزز النمو في القطاعات غير النفطية ويدعم الاقتصاد بشكل عام، هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خلق فرص اقتصادية جديدة وتوسيع القاعدة الاستثمارية.
آفاق النمو الاقتصادي للسعودية
توقع رئيس البعثة أن يحقق الاقتصاد السعودي غير النفطي نموًا بنسبة 3.5% هذا العام، وهو معدل نمو قوي يعكس استمرار الطلب المحلي والنشاط الاستثماري، رغم أنه أقل قليلاً من العام الماضي، كما يتوقع أن يستمر هذا الزخم مع زيادة الاستثمارات في السنوات القادمة، حيث ينتظر أن يصل معدل النمو غير النفطي إلى 4.4% بحلول عام 2025، مدفوعًا بانتعاش الطلب المحلي وزيادة الإنفاق الاستثماري.
كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يعود إنتاج النفط السعودي إلى الارتفاع تدريجياً، بدءًا من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025، مع زيادة الإنتاج من 9 ملايين إلى 10 ملايين برميل يومياً، هذا الانتعاش في إنتاج النفط سيؤدي إلى نمو اقتصادي شامل بنسبة 4.7%، كما سيرفع من عائدات النفط على المدى المتوسط، مما سيدعم الاقتصاد الوطني ويقلل من الضغوط المالية.
رغم التحسن في الأداء الاقتصادي، أشار ماتي إلى أن الزيادة في الإنفاق قد تؤدي إلى عجز في الموازنة بنسبة تصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي والمقبل، حيث يعتبر هذا العجز جزءاً من التحديات التي تواجه المملكة في سعيها لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وزيادة الإنفاق العام.