عودة عمل قطار تونس الجزائر بعد عشرين عام توقف

في سياق تعزيز التعاون، تم الاتفاق على إعادة تشغيل خط القطار الرابط بين البلدين بواسطة قطار تونس الجزائر، بعد توقفه منذ التسعينيات، وقد أفادت تقارير تونسية بأن مسؤولي الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس عقدوا اجتماعًا في المقر الرئيسي للإدارة العامة بتونس، بهدف تحديد الإجراءات التقنية والفنية اللازمة لاستئناف خدمات النقل بالسكك الحديدية بين البلدين، مع التركيز على تحسين الخدمات لضمان تجربة سفر مثلى، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه

قطار تونس الجزائر

أعلنت الوكالة، استناداً إلى مصدر موثوق من الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس، أنه تم رسمياً تحديد موعد استئناف خدمة نقل المسافرين بقطار تونس الجزائر، حيث بدأ هذا الاستئناف اعتباراً من 15 يونيو الماضي واستمر حتى 5 يوليو، عقب استكمال جميع التحضيرات الفنية والتقنية الضرورية كما سيتم اتخاذ إجراءات تقنية وفنية لكافة الوسائل المتاحة لضمان استئناف النقل بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

أفادت الشركة الوطنية ببدء الاختبارات الفنية للنقل الحديدي دون ركاب، بعد وصول قطار من الجزائر إلى العاصمة التونسية. وأوضحت الشركة أن رحلات قطار تونس والجزائر توقفت في منتصف التسعينات، ورغم المحاولات السابقة لإعادة تشغيلها، لم تكلل بالنجاح ومع ذلك، يسعى البلدان حالياً إلى استئناف هذه الرحلات بانتظام، بهدف تعزيز السياحة بينهما وتوفير وسائل نقل مريحة وفاخرة للمواطنين.

مواعيد القطار وأسعار التذاكر

سيتم إعطاء إشارة البدء لهذا الخط ابتداءً من اليوم 10 أغسطس 2024. وستنطلق الرحلة الأولى من محطة تونس يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري، فيما تنطلق الرحلة التجارية الأولى من عنابة إلى الجزائر يوم الثلاثاء 13 أغسطس الحالي. وأكدت الشركة أن محطات التوقف تشمل باجة، جندوبة، غار الدمام، وسوق أهراس، وتتفاوت أسعار تذاكر القطار حسب نوع الرحلة، وتفاصيل الأسعار كالتالي:

تبلغ تكلفة تذكرة الذهاب فقط من الدرجة الثانية 38 دينار تونسي أو 12.6 دولار أمريكي، بينما تصل تكلفة تذكرة الدرجة الأولى المميزة إلى 44 دينار تونسي أو حوالي 14.6 دولار أمريكي. أما في حالة الرحلة ذهاب وإياب، فتبلغ تكلفة تذكرة الدرجة الأولى 81 دينار تونسي أو 27 دولار أمريكي، وتذكرة الدرجة الثانية 71 دينار تونسي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *