مرة أخرى يشعل موضوع تعديلات قانون الاحوال الشخصية نقاشاً حاداً بالبرلمان العراقي، ومن ثم يتصدر عناوين الصحف مثيراً مره أخرى جدلاً واسعاً بمختلف الأوساط العراقية، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي، كما يعتمد مؤيدو التعديل على المادة 41 من الدستور العراقي، والتي تتيح للعراقيين حرية الالتزام بأحوالهم الشخصية وفقاً لدياناتهم أو معتقداتهم أو مذاهبهم أو اختياراتهم الشخصية، وفي المقابل لذلك يعارض المنتقدون هذا التعديل محذرين من أن مواءمة القانون العام مع اجتهادات فقهية دينية قد يؤدي لتعزيز الانقسامات الطائفية داخل المجتمع العراقي، ومن ثم يعيد العراق إلى قوانين دينية من شأنها أن تجعل المرأة أول ضحاياها.
تعديلات قانون الاحوال الشخصية
يخشى ناشطون حقوقيون أن يؤدي تعديل مقترح لقانون الأحوال الشخصية في العراق إلى تقليص حقوق المرأة وفتح الباب لزواج القاصرات، حيث يمنح التعديل العراقيين حرية الاختيار بين أحكام المذهبين الشيعي أو السني أو القانون الحالي الذي يطبق منذ 1959، وفي هذا السياق إليك آخر المستجدات فيما يلي:
- يرى المعارضون في التعديل تهديدًا لحقوق المرأة وتراجعًا عن مكتسباتها، في حين يدعمه نواب شيعة محافظون.
- كما عاد مجددًا إلى البرلمان بعد قراءته الأولى في الرابع من أغسطس على الرغم من المعارضة الواسعة للتعديلات.
- بالإضافة إلى ذلك لقد أكدت الناشطة أمل كباشي على ضرورة التصدي لتلك التعديل.
- كما حذرت أمل كباشي منظمة العفو الدولية من تأثيره السلبي سواء على النساء وكذلك الأطفال بالعراق.
مخاوف تقويض مبدأ المساواة
تثير منظمات حقوقية مخاوف بشأن التعديل في قانون الأحوال الشخصية بدولة العراق، حيث حذرت من تداعيات خطيرة قد تمس حقوق النساء والفتيات، إليك أهم التفاصيل فيما يلي:
- سارة صنبر التابعة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحذر من أن منح المؤسسات الدينية سلطة في قضايا الزواج والإرث يهدد مبدأ المساواة.
- كما أشارت إلى أن التعديل قد يشرعن زواج القاصرات بداية من عمر التاسعة، وبالتالي يهدد مستقبل العديد منهن.
- في ضوء ذلك لقد قدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28% من الفتيات العراقيات يتزوجن دون سن الـ 18.
- أما على الجانب الآخر فقد نفى النائب رائد المالكي بشكل تام أن التعديل يسمح بزواج القاصرات.
- بينما شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة وضوح القانون لحماية حقوق النساء والفتيات.